نظرا إلى المناط الذي استفدناه ، { 1 } ويشمله ظاهر عبارة الدروس المتقدمة ، مضافا إلى استصحاب ضمان المشتري له الثابت قبل القبض ، { 2 } وتوهم عدم جريانه مع اقتضاء القاعدة كون الضمان من مال المالك خرج منه ما قبل القبض مدفوع بأن الضمان الثابت قبل القبض وبعده في مدة الخيار ليس مخالفا لتلك القاعدة ، لأن المراد به انفساخ العقد ودخول العوض في ملك صاحبه الأصلي وتلفه من ماله . نعم هو مخالف لا صالة عدم الانفساخ ، وحيث ثبت المخالفة قبل القبض ، فالأصل بقاؤها بعد القبض في مدة الخيار . نعم يبقى هنا أن هذا مقتض لكون تلف الثمن في مدة خيار البيع الخياري من المشتري فينفسخ البيع ، ويرد المبيع إلى البائع ، والتزام عدم الجريان من حيث إن الخيار في ذلك البيع ، إنما يحدث بعد رد الثمن أو مثله ، فتلف الثمن في مدة الخيار إنما يتحقق بعد رده قبل الفسخ لا قبله مدفوع بما أشرنا إليه سابقا من منع ذلك ، مع أن المناط في ضمان غير ذي الخيار لما انتقل عنه إلى ذي الخيار تزلزل البيع المتحقق ولو بالخيار المنفصل كما أشرنا سابقا ، فالأولى الالتزام بجريان هذه القاعدة إذا كان الثمن شخصيا ، { 3 } بحيث يكون تلفه قبل قبضه موجبا لانفساخ البيع ، فيكون كذلك بعد القبض مع خيار البائع ، ولو منفصلا عن العقد